المصدر جريدة الاهرام 4/12/2017

تابع الجلسة ــ أحمد جلال عيسى ــ سامح لاشين

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة ونواب آخرين، وانتهى المجلس من مناقشة 22 مادة ومن المنتظر أن يستكمل اليوم مناقشة باقي المواد.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، إننا حريصون على مشاركة العالم باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار إلى أن مصر كانت من الدول السباقة فى الانضمام للاتفاقيات التى ترعى الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن الدستور أقر حقوق هذه الفئة التى تحظى بكل التقدير والاحترام.

وأوضح أن مجلس النواب من أوائل الهيئات التى أولت اهتماما بالغا بهذه الفئة المهمة من المصريين.

من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن قانون الاشخاص ذوى الإعاقة يمثل استحقاقا دستوريا مهما، ومن المهم أن نستهل عام 2018 بهذا القانون.

وقال إن هذا القانون يهيئ البيئة المناسبة لهم لممارسة حقوقهم فى جميع المجالات  حتى الترفيهية منها، كما يحمى من الإهمال والاعتداء العمدى عليهم وأضاف أن القانون يعبر عن التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة، الذى تتطلع  لتعظيمه فى الفترة المقبلة.

وقد أكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن مشروع القانون يتضمن مفهوم الإعاقة وتعريف الشخص ذى الإعاقة، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص، فضلا عن تعريف الأقزام.

وأكد المشروع الحقوق الصحية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودور كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

كما تضمن التركيز على الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحقهم فى العمل والدمج الشامل والاستقلالية.

كما أقر بعض الإعفاءات الضريبية، حيث نصت المادة (22) منه وأنه مع عدم الاخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الأشخاص ذوى الإعاقة أو من يوظفهم او يرعاهم، عددا من المزايا، من بينها أن يزداد مبلغ الاعفاء بنسبة 50 % لكل شخص من ذوى إعاقة أو من يرعى شخصا ذى إعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية ، ولصاحب العمل الذى يوظف اكثر من 5 % الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصى.

كما تضمن المشروع مساعدات شهرية، وأحقية ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين ودون حد أقصى، على أن تتحملها الخزانة العامة للدولة.

كما اكد مشروع القانون مفهوم الاتاحة والتيسير داخل المجتمع، كحق اساسى للأشخاص ذوى الإعاقة، وهو من الحقوق المستحدثة، بحيث يلزم الوزارة المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الاشخاص ذوى الاعاقة وتخصيص اماكن لهم فى جميع وسائل الانتقال.

وتضمن المشروع عددا من الحقوق لذوى الإعاقة من بينها الحق فى الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك.

كما نص مشروع القانون على استقلالية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة فنيا وماليا وإداريا.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب أن اللجنة استضافت 576 شخصا، مثلوا 243 جهة تمثل ذوى الإعاقة.

وقال القصبي: قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة واستنفار جهود وطاقات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكرى من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة.

وأشار إلى أن الدستور أكد الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصري.

ولفت إلى أن مشروع القانون متسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، إيمانا من الدولة بدور الأشخاص ذوى الإعاقة.

ومن جانبها، قالت  النائبة هبة هجرس إننا ننتظر مناقشة  مشروع قانون الاشخاص ذوى الاعاقة منذ 40 عاما.

وأضافت أن القانون الجديد هو استحقاق جاء وفقا للدستور، وان تلك النوعية من القوانين شاملة وتتطابق مع الاتفاقيات الدولية، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية للاشخاص ذوى الإعاقة قائلة: هذا يوم سيذكره التاريخ لأنه سيعمل على نقلة نوعية للاشخاص ذوى الإعاقة .

وأكدت النائبة فايزة عبد الحافظ أن المشروع يعد بداية خير لجميع المصريين وخاصة الأشخاص ذوى الاعاقة لأنهم هم من يصنعون قانونهم، معلنة موافقتها عليه، قائلة إنه سيحدث طفرة فى مصر .

وقالت النائبة مها شعبان إن قانون الاعاقة سيحل مشكلات 15 مليون معاق فى مصر، مطالبة النواب بالموافقة عليه.

وبدروها قالت النائبة نشوى الحسينى إن قانون الاعاقة طال انتظاره، معلنة موافقتها عليه حيث إنه يلبى الاحتياجات الاساسية لـ 15 مليون اسرة، ومشددة على ضرورة تفعيله على الارض وليس على الورق.  وأعلن المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مشيرا الى أن اليوم احتفال للمصريين بخروج مثل هذا القانون لمجموعة كبيرة من أبناء الشعب المصري.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة يتفق مع شرع الله وما جاء فى القرآن والسنة، حيث إن الإسلام رفع المشقة عن هذه الفئة الموجودة فى كل المجتمعات.

وقال: قبل أن تذكر الأمم المتحدة حقوق هذه الفئة، ذكرها القرآن وفسرها، وجاءت فى السنة النبوية أيضا حقوق هذه الفئة من أيام رسول الله صلى الله وسلم.

وطالب بالإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هى صاحبة الفضل فى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قبل الأمم المتحدة.